حقوق کامل بازنشستگی با چندسال سابقه پرداخت میشود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۲۰۲۳
بر اساس قانون، بازنشستگی شاغلان در دستگاههای اجرایی با در نظر گرفتن وصف ماده ۷۶ قابل اجرا است.
افراد شاغل در دستگاههای اجرایی که مشمول قانون تامین اجتماعی شدهاند و توام با آن کسوری مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری داشتهاند، میخواهند که بر اساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری و بر مبنای اعمال سوابق مشترک در مخرج ۳۰ سال، بازنشسته شوند اما این موضوع در مورد آنها مصداق ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به بیان دیگر بازنشستگی تنها در شرایطی قابل تصور است که با حالات در نظر گرفته شده در قانون تامین اجتماعی تطابق داشته باشد که این به معنای لحاظ شدن سوابق در ظرف ۳۰ سال بیمهپردازی مستمر در نظام تامین اجتماعی است.
چنانچه این الزام رعایت نشده باشد، سازمان تامین اجتماعی هم آن را به رسمیت نمیشناسد و در ضمن بازنشستگی مثلا با ۱۵ سال بیمهپردازی در صندوق کشوری و ۱۵ سال بیمهپردازی در تامین اجتماعی قابل تسری به نظام بازنشستگی تامین اجتماعی یا صندوق کشوری نیست.
با این وصف سوابقی که بر روی نظام بازنشستگی تامین اجتماعی قرار میگیرند، باید با شرایط این قانون تطبق داشته باشند و ۳۰ سال بیمهپردازی را در قالب مشاغل کارگری، قرار گیرند.
در نتیجه، در مورد افرادی که بخشی از سوابق خدمت آنها کارگری (شرکتی) بوده است، سوابق خدمات از وصف قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است و باید مطابق قانون مورد محاسبه قرار گیرد.
به هر ترتیب، دستگاه مشمول خدمات کشوری، نمیتواند سوابق بیمه تامین اجتماعی را به سوابق سالهای بیمهپردازی در قالب صندوقهای دیگر تسری دهد و یا اینکه در قالب بازنشستگیهای زودتر از موعد (حالات قانون مدیریت خدمات کشوری) لحاظ کند.
در نتیجه مطالبی که اخیرا در مورد، بازنشستگیهای کارکنان دستگاههای اجرایی مطرح شده و مبنا را بر سوابق مشترک در بازنشستگی قرار داده، اعتباری ندارند.
بر این اساس چنانچه، دستگاهی، کارمند خود را با سوابق تامین اجتماعی به صورت زودتر از موعد بازنشسته کند، سازمان تامین اجتماعی تنها آن را با در نظر گرفتن سنوات ارفاقیاش لحاظ میکند، در نتیجه به هر صورت باید مابهالتفاوت کسور بازنشستگی را به سازمان اجتماعی پرداخت کرد.
منبع :منیبان
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بازنشستگی تامین اجتماعی حقوق سال بیمه پردازی تامین اجتماعی خدمات کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۲۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927